كشفت هيئة النزاهة عن هدر مالي يتجاوز 18 مليار دينار عراقي مرتبط بعملية بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار، في قضية تسلط الضوء على أهمية حماية المال العام ومتابعة إجراءات التصرف بالعقارات والأملاك العامة.
وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن آليات تقييم العقارات وإجراءات بيعها ومدى الالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة، وسط أهمية تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال العامة ومنع تكرار حالات الهدر.

وكالة العاشرة الإخبارية

