ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل الإداري والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز كفاءة الخدمات العدلية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.


ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل الإداري والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز كفاءة الخدمات العدلية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
