ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن المتعلقة باستمرار الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، لعدم الاختصاص، فيما رفضت طلب إيقاف الآثار القانونية المترتبة على جلسة البرلمان.
ويأتي هذا القرار في إطار الدعاوى القضائية المرتبطة بعمل المؤسسات التشريعية في إقليم كردستان، وما أُثير بشأن الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة باستمرار الدورة البرلمانية السادسة.
وبحسب مضمون القرار، فإن رد الدعوى لعدم الاختصاص يعني أن المحكمة لم تدخل في حسم موضوع الطعن من حيث صحته أو عدم صحته، وإنما استندت إلى حدود اختصاصها القضائي في النظر بالدعوى المقدمة أمامها.
وكالة العاشرة الإخبارية


