أثار النائب حيدر المطيري ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن عمليات التهريب عبر هذه المنافذ تتسبب، بحسب تقديراته، بخسائر مالية كبيرة للعراق تصل إلى نحو 3 آلاف مليار دينار سنوياً، ما يعادل 3 تريليونات دينار.
وسلّط المطيري الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمنافذ غير الرسمية، وما قد يترتب على استمرار نشاطها خارج الأطر القانونية من تأثيرات في الإيرادات الجمركية والموارد المالية للدولة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة قضية الرقابة على المنافذ الحدودية وآليات تنظيم حركة التجارة والاستيراد، فضلاً عن أهمية توحيد الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات العامة.

وكالة العاشرة الإخبارية

