أكد رئيس هيئة استثمار كركوك أن الإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لتعزيز هيبة الدولة وفرض سيادة القانون تمثل خطوة حاسمة في مسار حماية ثروات البلاد وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار والتنمية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية استراتيجية في دعم القطاع الاستثماري وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، إذ يشكل الاستقرار الأمني وسيادة القانون ركيزتين أساسيتين لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفيز تنفيذ المشاريع التنموية.
كما أن تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من شأنهما الإسهام في حماية المشاريع الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحريك عجلة التنمية والإعمار في مختلف المحافظات العراقية.
ويمثل ترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون عاملاً مهماً في بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز مكانة العراق بوصفه وجهة استثمارية واعدة، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية والازدهار الاقتصادي.
وكالة العاشرة الإخبارية


