أصدر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، توجيهاً يقضي بإنهاء عقود 69 مستشاراً وموظفاً من العاملين في مكتب رئيس الوزراء، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن القرار تضمن إنهاء العقود المبرمة مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المرفقة، على أن يُنفّذ الأمر الإداري اعتباراً من تاريخ صدوره.
كما نص القرار على ضرورة استكمال إجراءات براءة الذمة المتعلقة بأموال الدولة، بقدر ارتباطها بمكتب رئيس مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الإدارية الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي استدعت إنهاء هذه العقود.
