أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي عن إعفاء مدير عام دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل من منصبه، مشيراً إلى أن تعيينه جرى خلافاً للقانون.
ويأتي هذا التطور في إطار ملف التعيينات في المناصب الحكومية العليا، وما يرافقه من تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة في إشغال المناصب القيادية داخل مؤسسات الدولة.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على أهمية التدقيق في إجراءات التعيين، وضمان توافقها مع التشريعات النافذة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون والشفافية في إدارة المؤسسات الحكومية.

وكالة العاشرة الإخبارية

