لوّحت وزيرة البيئة باتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات النفط العاملة في محافظة البصرة، على خلفية التلوث البيئي الناجم عن الأنشطة النفطية، مطالبةً الشركات المعنية بوضع خطط واضحة وفاعلة لمعالجة مصادر التلوث والحد من تأثيراتها على البيئة وصحة المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات التلوث المرتبط بالعمليات النفطية، ولا سيما الانبعاثات الغازية والملوثات التي تشكّل تحدياً بيئياً وصحياً لسكان المناطق القريبة من الحقول والمنشآت النفطية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على أهمية تشديد الرقابة البيئية على الشركات النفطية، وإلزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، إلى جانب ضرورة تنفيذ معالجات حقيقية ومستدامة للحد من التلوث وحماية الأهالي من مخاطره.

وكالة العاشرة الإخبارية

